د قبائلي سیمو معدنیاتو حکومت خپل ملکیت اعلان کړل یا د قانون غلطه تشریح کيږي؟

خېبرضلع کښې سیاسي او سماجي تنظیم خېبریونین هم په نوي قانون سخت تنقید کړې او حکومت نه يی زر تر زره د بیرته اخستو غوښتنه کړې ده

افتخار خان

خېبرپښتونخوا حکومت لخوا د معدنیاتو په اړه د نوې قانون (منرل سیکټر ګورننس ترمیمي اېکټ 2019 ) په قبائلي سیمو کښې یو نوي بحث راجوړ کړې دې او اولس کښې تاثر خور شوې چې دې قانون سره حکومت د دوي نه د معدنیاتو ملکیت اخستې دې.

د نوې قانون پر ضد نه صرف اپوزیشن غړو سخت غبرګون ښودلې دې بلکه قبائلي سیمو کښې احتجاجونه او د مشرانو جرګو لړۍ هم شروع شوې ده. دې لړ کښې نن مهمند ضلع کښې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکې د صوبائي اسمبلۍ غړي نثار مهمند د قبائلي مشرانو یوه جرګه کړې او وروسته ئي مظاهره هم کړې ده.

هم دا رنګ خېبرضلع کښې سیاسي او سماجي تنظیم خېبریونین هم په نوي قانون سخت تنقید کړې او حکومت نه يی زر تر زره د بیرته اخستو غوښتنه کړې ده.

صوبائي حکومت هم په دې اړه بیا بیا خپل موقف واضحه کولو کوشش کوي او وائي چې عام اولس ته د قانون غلطه تشریح شوې ده.

د معدنیاتو صوبائي وزیر ډاکټر امجد علي په دې حقله وضاحتي بیان هم جاري کړې چې نوې قانون سره قبائلي علاقو ته نقصان نه بلکه د زیاتې فائدې رسیږي ځکه چې د نور ملک په نسبت دغه سیمو کښې به د معدنیاتو راویستو ټهېکې صرف مقامي خلکو ته ورکولې شي.

بل اړخ ته د مخالف ګوندونو غړي د حکومت دا دعوا مسترد کوي او وائي که دوی خپله دعوا کښې مخلص وؤ نو په بل به ئی بحث کړې وې او داسې تندۍ کښې به ئي نه منظورولو.

په دې حقله د مومندو نه د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکې د صوبائي اسمبلۍ ممبر نثار مومند وائي چې حکومت دا قانون صرف او صرف د قبائلي اولس په معدنیاتو د قبضې لپاره منظور کړې دې. ټي اېن اېن سره خبرو کښې نثار مومند اوېل چې قبائلي اولس سره د دې معدنیاتو نه علاوه نور هیڅ قسمه روزګارونه نېشته او هم دا د دوې ټول جائيداد او د کار روزګار زریعه ده او هغې نه هم حکومت محرومه کړل.

نثار مومند او قبائلي سیمو د انضمام لپاره هلې ځلې کوونکې سیاسي او نورو شعبو سره تړون لرونکې وائي چې د حکومت داسې قسمه ګامونو سره د انضمام مخالفینو ته موقع مېلاويږي چې دا سیمې په صوبه کښې ورګډولو فېصله د نقصان وړ ثابته کړي.

د معدنیاتو نوې قانون په اړه د معدنیاتو صوبائي وزیر ډاکټر امجد یو خبرې غونډې ته وئیلې چې مخالفین د خپلو نورو مقاصدو لپاره اولس ته د دې قانون غلطه تشریح کوی.

صوباي وزیر واضحه کړه چې قانون کښې په معدنیاتو د حکومت ملکیت شق شامل کړې شوې دې ولې دا په قبائلي سیمو نه دې نافذ او صرف د بندوبستي سیمو لپاره دې.

ډاکټر امجد دا هم اوېل چې د صوبې نورو سیمو د معدنیاتو لیز د ملک کومې برخې سره تعلق لرونکې هر یو تن ترلاسه کولې شي ولې نوي قانون تر مخه د قبائلي سیمو د معدنیاتو ټهیکه به صرف هغه قبیلې ته ورکولې شي چا سره ئي چې ملکیت وي. صوبائي وزیر دا هم اوېل چې نوې قانون سره به قبائلي سیمو کښې د غېرقانوني درنګونو او ماېننګ خاتمه ممکنه شي او د اېف ډي ای خاتمې سره د معدنیاتو راویستلو ولاړ عمل به بیرته ښه په تیزۍ سره روان شي.

بلخوا نثار مهمند وائيه چې حکومت دا بل په څو ګهنټو کښې دننه اسمبلۍ ته راؤړلو او د خپل ساده اکثریت غلطه فائده پورته کولو سره ئي د هیڅ قسمه بحث نه بغېر منظور کړې. که حکومت کښې غلا نه وه نو کم نه کم درې ورځې به ئي اسمبلۍ کښې حکومتي او اپوزیشن دواڼه غړو ته په دې د بحث موقع ضرور ورکوله.

خو په دې اړه خېبر باړې سره تعلق لرونکې د حکومتي پارټۍ اېم پي ای شفیق افریدی وائی چې حکومت په بل د بحث اراده لرله او د اسمبلۍ سپیکر مخالف ګوندونو ته د دې موقع هم ورکړې وه ولې هغوې په بل د خبرو په ځآئي په نورو غېرضروري چارو خبرې اترې کولو نه ځکه مجبورا بغېر د بحث نه منظور کړې شوې دې. ټي اېن اېن سره خصوصي خبرو کښې شفیق افریدي او د معدنیاتو وزیر ډاکټر امجد علي دواڼو اپوزیشن ډلو ته بلنه ورکړې ده چې اوس هم قانون په غور سره ولولي او که د قبائلی اولس لپاره پکښې د ګټې نور څه اضافي تجویز کړي نو دوي به يئ هر کلې وکړي.

څرګنده دې وې چې په ناڅرګنده وجوهاتو د معدنیاتو صوبائي وزیر ډاکټر امجد علي او د قانون، پارلیماني چارو او انساني حقونو صوبائي وزیر سلطان محمد خان د مېډیا وړاندې دا خو وېلي چې د قبائلي سیمو معدنیات د حکومت نه بلکه د مقامی خلکو ملکیت لاندې دي ولې د قانون پوهان دغه دعوا بې بنیاده بلي او وائی چې د ملکیت بغېر حکومت د لیز اختیار نه لري. پوهان دا هم وائي چې د لینډ ریونیو اېکټ 1967 تر مخه چې په کومه زمکه کښې هم معدنیاتو موجود وي هغه به د حکومت ملکیت وي او قبائلي سیمو ته هم دا قانون اوس نه دې غځېدلې ولې وړاندې نه پکښې هم موجود وؤ او هم دغه قانون لاندې به اېف ډي ای دغلته د معدنیاتو راویستلو ټهېکې ورکولې.

Show More

Related Articles